تسعى جماعة الإخوان إلى هدم الأوطان والعبث باستقرارها وهو ما دفع بدول عديدة إلى وضع هذا التنظيم تحت خانة الإرهاب، ففي ليبيا تحاول هذه الميليشيا العبث بأمن البلاد وعرقلة كل الجهود نحو بناء الدولة.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها تشاطر اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إدانتها أفعالاً تنم عن كراهية وقعت على الطريق الساحلي خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعد افتتاحه في 30 يوليو الماضي.
واعتبرت البعثة في بيان أمس أن عملية فتح الطريق الساحلي التي طال انتظارها ليست فقط أمراً حيوياً يعيد الوصل بين أجزاء ليبيا وبين الليبيين عموماً ما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية وتدفق التجارة، وإنما هي حيوية أيضاً لتحقيق السلام والوحدة في ليبيا بشكل عام.
وأشارت إلى أن مثل هذه الأعمال الطائشة تهدد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي وتهدد أيضاً إعادة توحيد البلاد والتماسك الاجتماعي، وذلك في إشارة إلى ممارسات ارتكبتها ميليشيات الإخوان وبعض الجماعات الجهوية على الطريق الساحلي في مستوى المنطقة الفاصلة بين سرت ومصراتة.
إجراءات فورية
وكررت البعثة الأممية دعوة اللجنة العسكرية المشتركة للسلطات الليبية ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات فورية ومحاسبة مرتكبي مثل هذه الأعمال.
ويرى المراقبون أن هدف «الإخوان» وحلفائهم من تلك الممارسات هو إعادة حالة الانقسام ودفع الجيش إلى التراجع عن فتح الطريق الساحلي بما يعود بالبلاد إلى مربع القطيعة بين إقليمي برقة وطرابلس.
وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، أدانت الأحداث التي شهدها «الطريق الساحلي» خلال الأيام الأخيرة، وأكدت أنها ستلاحق مرتكبيها.
ويرى المراقبون أيضاً أن ممارسات الميليشيات في الطريق، تكشف عن مؤامرة إخوانية جديدة الهدف منها إفشال بند مهم من بنود الاتفاق العسكري المبرم في الـ23 من أكتوبر الماضي، والدفع نحو إفشال خريطة الطريق السياسية.
وفي السياق، قال رئيس مجموعة العمل الوطني، خالد الترجمان، إن الليبيين استبشروا بالاحتفالية التي أقيمت بفتح الطريق الساحلي، وقامت لجنة 5+5 بمجهوداتها الكبيرة من حيث تأمين الطريق، لكن الأمور لم تسر كما ينبغي بعد ظهور مسلحين يحاولون العبث بالطريق وقطعه، الأمر الذي سبب نوعاً من الإحباط.
وأوضح الترجمان أن اللجنة العسكرية توعدت هؤلاء الخارجين عن القانون، إلا أنها لا تستطيع السيطرة على المسلحين لأنها لا تملك القوة المناسبة.

تقارير « البيان»

الطريق الساحلي ورقة «إخوان ليبيا» لعرقلة السلام

target2896980350296558214.jpg

أكد سياسيون ليبيون أن التدخلات التركية في ليبيا تواجه ضربات متتالية، كان آخرها قرار محكمة الاستئناف بنهاية الأسبوع الماضي ببطلان اتفاقيتي (ترسيم الحدود، والتعاون الأمني والعسكري) الموقعتين بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرين إلى أن ذلك القرار -والذي يأتي في وقت يقطع فيه الفرقاء الليبيون شوطاً كبيراً في المسار السياسي- يعتبر ضربة قاصمة للأهداف التركية. 
 
يقول المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح، إن «قرار الاستئناف الأخير كان متوقعاً من القضاء الليبي، ببطلان مذكرتي التفاهم اللتين أتاحتا لتركيا محاولة شرعنة تدخلها في ليبيا، وأن تستغل تواطؤ حكومة الوفاق للدخول في المشكلة الليبية بشكل مباشر، وأن تحاول استغلال مذكرة التفاهم الخاصة بالمياه المشتركة لفك الطوق الذي فُرض عليها من قبل دول الجوار في البحر المتوسط، لا سيما اليونان وقبرص ومصر». ويلفت مفتاح إلى أن «جميع القانونيين أكدوا منذ البداية أن هذه المذكرات غير قانونية وتعوزها الكثير من المتطلبات الرئيسية لتكون ذات صبغة مشروعة»، موضحاً أنه «على رغم أن تركيا حاولت أن توثق تلك المذكرات عبر الأمم المتحدة، وحاولت أن تستغلها بشكل عملي، لكن تبقى الكلمة الفصل للقضاء الذي أكد بطلان هذه المذكرات». 
 
ويشير المحلل السياسي الليبي، إلى أن «مذكرة التفاهم الأمني لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، وهو ما استغلته تركيا في أن تتواجد بأكثر من قاعدة في ليبيا؛ مثل قاعدة معيتيقة في طرابلس وقاعدة عقبة بن نافع في الوطية (غرب البلاد) والقاعدة الجوية مصراتة، وكذلك في الرصيف الحربي لميناء الخمس (شرقي مدينة طرابلس)، وتحاول من خلال ذلك أن تحافظ على مصالحها في ليبيا». 
 
ويردف قائلاً: «أعتقد بأنه بعد هذا الحكم أصبحت الأمور واضحة، وأصبحت حكومة الوفاق في حرج تام؛ باعتبارها الآن تعرت من ورقة التوت كما يقولون، فلم يعد أمامها أية حجة أو أي مبرر في أن تستمر في التعاون مع الجانب التركي الذي يصر على مخالفة اتفاق وفق إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي، والذي نص ضمن ما نص عليه على توقف القوات الأمنية عن كل نشاطاتها في ليبيا، بما في ذلك التدريب، بينما اليوم تحاول تركيا أن تستمر في عمليات التدريب، وهو ما يشكل في حقيقة الأمر ترسية لوجودها وقواعدها في ليبيا بشكل تأمل أن يكون دائماً». 
 
ويصف مفتاح الحكم بأنه «جاء ملبياً للمطالب الوطنية التي تنادي بضرورة خروج كل القوات الأجنبية، وعلى رأسها القوات التركية والمرتزقة الأجانب الذين زجت بهم إلى غرب ليبيا». 
 
ويُعلق على الحكم رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، خالد الترجمان، بوصفه بـ«الحكم الفاصل»، مشيراً إلى أن «الحكم الصادر نهاية الأسبوع، يمثل دلالة واضحة على أن الاتفاقيتين باطلتين بطلاناً كاملاً، دستورياً من حيث عدم قبول مجلس النواب لهما، وكذلك قانونياً وقضائياً بصدور حكم البطلان من المحكمة الإدارية المختصة، لا سيما أن التوقيع تم من جهة لا يحق لها توقيع أي اتفاقات مع أية دولة خارجية». 
 
ويلفت الترجمان إلى أن «هذا الحكم لا بد أن تعتمد عليه البعثة الأممية ودول العالم، لا سيما وأنه حكم صادر من محكمة ليبية اتخذت كل وسائل التقاضي السليمة وفقاً لصحيح القانون». فيما يعتقد في الوقت ذاته بأن كلاً من الوفاق وتركيا سيتعاملان مع الحكم وكأنه لا يعنيهما. 
 
ويشير السياسي الليبي إلى أنه «على العالم أن يتعامل مع ذلك الحكم بشكل إيجابي وحقيقي؛ كونه صادراً من دائرة قضائية مختصة، واتُخذ بعد شهور عديدة من التداول وتقديم المستندات والمذكرات، وهو حكم نهائي وشامل وشافٍ، إلا إذا أرادت دول العالم أن تضرب بأحكام القضاء الليبي عرض الحائط».

ضربات متتالية للتدخلات التركية في ليبيا

3566404.JPG

أكد سياسيون ليبيون أن التدخلات التركية في ليبيا تواجه ضربات متتالية، كان آخرها قرار محكمة الاستئناف بنهاية الأسبوع الماضي ببطلان اتفاقيتي (ترسيم الحدود، والتعاون الأمني والعسكري)

في ظل استمرار قرع طبول الحرب وسط ليبيا، وبعد أيام قلائل من تصديق البرلمان التركي على تمديد وجود المرتزقة على الأراضي الليبية 18 شهراً، وصل وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أمس، في زيارة غير معلنة إلى طرابلس على رأس وفد عسكري كبير. والتقى الوفد التركي في مستهل الزيارة، القيادي الإخواني خالد المشري قبل الاجتماع مع فائز السراج، قبل القيام بتفقّد مواقع وجود مرتزقة بلاده وسط طرابلس. 
وفيما واصل أمراء الحرب غربي ليبيا التحريض على الحرب، أقرّ الناطق باسم ميليشيات طرابلس، محمد قنونو، بأنّ قواته لن تقبل أي سلام، بينما أكّد خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، هبوط ثلاث طائرات تركية محملة بالسلاح والذخائر والمرتزقة غربي ليبيا، ولوحظ تحرك ميليشيات ومرتزقة من قواعدهم ووصولهم إلى مناطق التماس التي لا تبعد عن مواقع الجيش سوى 10 كيلومترات.
وعد مراقبون، أنّ تركيا ترد من خلال الزيارة على دعوة القائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، للقوات وكل الليبيين لتحرير بلادهم من الاحتلال التركي، مشيرين إلى أنّ النظام التركي يرسل رسالة تحدٍّ ليس لليبيين وحدهم بل لكل المجتمع الدولي أنّه يرفض خروج مرتزقته من ليبيا، بل يريد نسف فرص الحل السياسي، ومتمسّك كذلك بتنفيذ أجندته ونهب ثروات الليبيين.
بدورها، أكّدت مصادر عسكرية، رصدها وأول مرة وصول أعداد كبيرة من مرتزقة أردوغان إلى مناطق التماس، مشيرة إلى أنّ المرتزقة التحقوا بمواقع تمركز ميليشيات مصراتة في مناطق الهيشة وزمزم والقداحية غربي سرت.
تعزيزات
وعلمت «البيان»، أنّ الجيش الليبي أرسل في اليومين الماضيين، تعزيزات جديدة لمناطق تمركزه في خط سرت الجفرة، واستنفر جميع قواته لمواجهة أي عدوان تركي محتمل، وأنّ الأوامر أعطيت بالرد على أي إطلاق للنار من قبل الميليشيات والمرتزقة. وأكد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي أمس السبت، أنه لا بديل عن إخراج القوات التركية وميليشياتها من ليبيا وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن القوات المسلحة على استعداد لمواجهة أي هجوم من الممكن أن ينفذ على الهلال النفطي، وأنها ستعمل على التصدي للأطماع التركية.
تبادل محتجزين
في الأثناء، أعلن الجيش الوطني الليبي، إجراء عملية تبادل للمحتجزين مع ميليشيات الوفاق، وسط ترحيب من البعثة الدولية التي دعت إلى تطبيق جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار. وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، إن عملية تبادل المحتجزين تمت في أجواء إيجابية، وهناك استعداد لعمليات تبادل أخرى. ووفق مصادر مطلعة، فإن التوصل إلى هذه الخطوة تم بوساطة من أعيان قبائل صبراتة والزنتان وبإشراف اللجنة العسكرية.

تركيا تقرع طبول الحرب والجيش الليبي بالمرصاد

target5070092914995573557.jpg

حلقة جديدة من مسلسل التدخل التركي في الأزمة الليبية بدأت تتكشف فصولها مع محاولات حكام أنقرة توسيع هامش التدخل في الشؤون الداخلية للبلد العربي الرازح منذ نحو 10 أعوام تحت سيف الجماعات المسلحة الإرهابية المرتبطة بأنقرة لوجستياً، وبحزب العدالة والتنمية في تركيا ـ فكرياً. 
 
هروب نحو الأمام 
 
ومع تهاوي مشروعها في سوريا ومعه التنظيمات الإرهابية التابعة لها هناك، بدأت ملامح التورط التركي في ليبيا تأخذ أبعاداً جديدة في غاية الحساسية. فلم يمر وقت قصير على مزاعمها بأن دعمها لحكومة الوفاق في ليبيا يقتصر على التدريب والاستشارات، حتى تكشف تورط جنودها وضباطها في القتال إلى جانب العصابات الإرهابية، لا سيما ميليشيات مصراتة - الذراع العسكري للإخوان، ومعهم آلاف المرتزقة من سوريا، لفتح جبهات جديدة تهدف لإعادة خلط الأوراق ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى محاولات علنية ومباشرة لشق النسيج الاجتماعي في ليبيا، عبر ورقة الأقليات المتأصلة تاريخاً فيها كالطوارق والأمازيغ والتبو. 
 
صيد في الماء العكر 
 
رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا، خالد الترجمان، قال في تصريح خاص لـ«البيان»، إن من تسميهم تركيا بالأقليات هم مواطنون ليبيون يتمتعون بكافة الحقوق، وأن محاولاتها إثارة عواطفهم ليست إلا خطة مفضوحة في سياق إضعاف ليبيا، تخفي وراءها شهوة السطو على احتياطيات الغاز والنفط، والاستحواذ على ملف الإعمار فيها. 
 
عدوان جديد 
 
الترجمان، الذي شغل سابقاً منصب أمين سر المجلس الانتقالي الأول لليبيا بعد الثورة ومن ثم مستشاراً لرئيس المؤتمر الوطني، اعتبر أن التصدي لـ«العدوان التركي الجديد» يكمن في التفاف الليبيين حول قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والوقوف معه في معركة تحرير البلاد، وإيقاف التطاول التركي على سيادتها وتركيبتها السكانية والجغرافية، ومحاولة استعمارها مجدداً. 
 
ويتابع الترجمان، أن نجاح الجيش الليبي قبل أيام من السيطرة على غرب طرابلس ومعبر رأس جدير على الشريط الحدودي مع تونس شكل ضربة مؤلمة للميليشيات وللمخططات التركية، لا سيما على ضوء المفاوضات مع أعيان وأهالي مدينة زوارة، الواقعة تحت سيطرة ميليشيات حكومة الوفاق، لتسليمها بشكل سلمي ودون قتال مع الجيش. 
 
ما بعد «مسمار جحا» 
 
كما أوضح أن الرئيس التركي الذي يعيش هاجس خسارته لـ«مسمار جحا»، ممثلاً بحكومة الوفاق، سيدرك قريباً فشل رهانه على إثارة ملف ما يصفها بالأقليات في ليبيا، وسيلجأ لافتعال ضجة جديدة، تحت عنوان مصالح الليبيين من الأصول التركية، كشماعة لابتزاز الليبيين والمجتمع الدولي بأسره، لتبرير مواصلة تدخله في الشأن الليبي، لكنه – والكلام للترجمان- سيخسر رهانه حتماً، لإدراك ليبيا سوء نوايا القيادة التركية، وملفها الأسود في التعاطي مع الأقليات، فضلاً عن حالة العزلة غير المسبوقة التي تعيشها تركيا إقليمياً ودولياً بسبب المغامرات غير المحسوبة في المنطقة والإقليم.

تقارير البيان

ليبيا.. النسيج الاجتماعي في دائرة الاستهداف التركي

3341145.jpeg

قال رئيس مجموعة العمل الوطني الليبية، خالد الترجمان، إن «حالة الهستيريا التي تنتاب قطر وتركيا الآن في ليبيا، جاءت نتيجة التطورات الميدانية المتسارعة، المتمثلة في محاصرة مليشيات الإخوان والمجموعات المناطقية التابعة لهم، لا سيما في الزاوية ومصراتة والزنتان، وهي آخر معاقلهم، وآخر معاركهم للبقاء، في محاولة لاستجداء العالم لوقف زحف القوات المسلحة الليبية، التي تقاتل لتحرير الوطن من هذه المليشيات».
وأضاف لـ «البيان»، أن الليبيين يرفضون محاولات المجاميع المسلحة التي تتلقى أوامرها من أنقرة والدوحة، في الإبقاء على موطئ قدم، يساعدها في أن تصبح شريكة في المشهد السياسي، بسبب جرائمها ضد الناس، وسرقة ثروات البلاد وتبديدها.
وأوضح الترجمان، الذي شغل في السابق منصب أمين سر المجلس الانتقالي، ومن ثم مستشار المجلس الوطني في ليبيا، أن الحالة العسكرية البائسة التي أصبحت تعيش فيها هذه القوى، دفعت تركيا إلى المسارعة في تقديم الدعم لها، كما حصل مؤخراً بواسطة سفينة تركية لنقل المدرعات والذخائر والمسلحات، إضافة لجسر جوي مباشر لنقل المقاتلين بين إسطنبول والكلية الجوية في مصراته ومطار معيتيقة، عبر الطيران التابع للإرهابي عبد الحكيم بلحاج وطائرات تركية، وهو ما أشار إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته مؤخراً إلى إيطاليا، والتي أبدى خلالها انزعاجه من انتقال المقاتلين من إدلب السورية إلى ليبيا.
كما حذر من محاولات المليشيات الخارجة عن القانون، لتحويل المدنيين إلى ضحية العمليات العسكرية، بهدف استعطاف الرأي العالم الدولي، وتوجيه أصابع الاتهام للجيش الليبي، معيداً للأذهان كيف أن هذه الجماعات «قامت بقصف المدنيين مع بدء عملية بركان الكرامة، وبعدها بنصف ساعة فقط، قام فايز السراج رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي، بمشهد تمثيلي أمام الكاميرات، امتهن فيه كرامة الإنسان الليبي، الذي قتلوه، ومن ثم صوروه، في محاولة لإدانة القوات المسلحة الليبية بما ارتكبوه، قبل أن يفضح الأمر من مؤسسات تتبع لقوى عظمى».
وتابع أن «المشروع الإخواني- القطري- التركي، أصبح مفضوحاً ومباشراً في ليبيا، متساءلاً «كيف يمكن أن نقبل تصريحات استفزازية كتلك التي أطلقها رجب طيب أردوغان، وقال فيها إن ليبيا وتونس والجزائر ومصر، كانوا ولايات عثمانية في السابق، وستظل كذلك في المستقبل؟».
كما طالب مجلس النواب الليبي، بالتوجه إلى جامعة الدول العربية، ليذكرها باتفاقية الدفاع المشترك ضد الأخطار والعدوان الخارجي، قائلاً «إن الحرب التي تشنها تركيا وقطر بالوكالة، عبر 21 مليشيا إرهابية، ضد القوات المسلحة العربية الليبية، أصبحت مباشرة الآن».

مسؤول ليبي لـ "البيان": مشروع أنقرة والدوحة في مرحلة الاحتضار

قال رئيس مجموعة العمل الوطني الليبية، خالد الترجمان، إن «حالة الهستيريا التي تنتاب قطر وتركيا الآن في ليبيا، جاءت نتيجة التطورات الميدانية المتسارعة، المتمثلة في محاصرة مليشيات الإخوان والمجموعات المناطقية التابعة لهم.

أعلن الجيش الوطني الليبي عن تحرير 75 في المئة من مدينة درنة وضواحيها، متعهّداً بأن يتابع العالم صلاة عيد الفطر من مسجد الصحابة في المدينة. وقال القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في بيان: «في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة، نعلن المرحلة الثانية من عملية تحرير درنة، لتكون بشرى لكل الليبيين في شهر رمضان، واقتراب ساعة النصر لتكون درنة خالية من الإرهاب في حماية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتكون نذير شؤم للذين ظلموا أنفسهم واتخذوا من الإرهاب عقيدة لهم».
وأشار حفتر في بيانه للمشاركين في العملية إلى تسع نقاط مهمة بشأن عملية درنة منها الانتشار الواسع داخل المدينة، وتطهيرها من كافة الخلايا المتحصنة فيها، وبسط السيطرة على كافة الأحياء والمرافق على وجه السرعة، وتوخي اليقظة والحذر من القناصين والمفخخات والكمائن والعملاء المندسين بين المدنيين والانتباه لأي تحرك مشبوه، والحرص على حياة الأهالي والمحافظة على المدينة ومرافقها، والرد الفوري على أي مصدر لإطلاق النار.
إلى ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم قوات الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري، أن قوات الجيش أصبحت داخل درنة، لافتاً إلى أن أهالي درنة انتفضوا ورحبوا بهم. وأضاف: «بعد سنوات عجاف عمّ المدينة اللون الأسود والظلام والظلاميين، بزغت اليوم شمس العروبة والإسلام وسقطت الرايات السوداء والمخططات والمؤامرات الأجنبية على الوطن من خلال مدينة درنة»، لافتاً إلى أنّه وبعد معركة استغرقت أقل من عشرين يوماً في درنة، أنجز فيها الجيش المهمة بنجاح وإتقان وسرعة وكفاءة عالية وإدارة ممتازة.
خطوة متقدمة
بدورها، قالت غرفة عمليات الكرامة، إن القوات المسلحة الليبية سيطرت على أكثر من 75 في المئة من مدينة درنة، وما زالت تطارد ما تبقى من فلول الإرهابيين داخل المدينة. وأهابت بأهالي المدينة الابتعاد عن مناطق الاشتباكات لتسهيل عمل القوات المسلحة، مؤكدة أنّ مواطني درنة وأملاكهم تحت حماية القوات المسلحة التي لم ولن تستهدف المواقع المدنية.
انتصار سيادة
في السياق، أكّد محللون سياسيون، أن الجيش الليبي لا يزال يحقق الانتصارات بفضل دفاعه عن سيادة الدولة وإيمانه بمدنيتها في وجه مشروع الإرهاب الذي يتزعمه الإخوان والجماعة المقاتلة، والذي لا يؤمن بالمدنية ولا بالديمقراطية ولا بالسيادة الوطنية، مشيرين إلى أنّ تحرير درنة يمثّل ضربة قاصمة لظهر الجماعات الدينية والميليشيا الإرهابية ومن يقف وراءها إقليمياً ودولياً.
وشدّد رئيس مجموعة العمل الوطنى بليبيا، خالد الترجمان، أن تحرير درنة وعودتها إلى حضن الوطن يحرر شرق البلاد بالكمال من انتشار السلاح، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تساعد في إعادة استقرار الوطن.
من جهته، لفت المحلل السياسي الليبي، د. فوزي حداد، إلى أنّ المعركة في درنة في طريقها إلى الحسم، مشيراً إلى أنّ هناك عدداً من السياسيين ممن ينتمون إلى «الإخوان» يسعون لإفهام العالم أن من يقاتلون الجيش في درنة ثوار حملوا السلاح دفاعاً عن مدينتهم، مؤكداً أن تلك العناصر تحاول الاستفادة من تلك المعارك سياسياً.
وتابع حداد أن انتصار الجيش في درنة سيقطع الطريق على من يتاجرون بالمدنيين، ليس فقط في درنة ولكن في كل مكان، وسيسقط كل هذه الحجج وسيرفع الغطاء عن كل المتآمرين على الشعب الليبي والمستفيدين من بقاء هذه الأزمة.

حفتر يُبشّر الليبيين: اقتربت ساعة النصر

درنة الليبية على بعد خطوة من التحرير

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/547.jpg" target="_blank"><img alt="" height="2407" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/547.jpg" width="450"/></a>
أكد رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا، أمين السر السابق للمجلس الانتقالي، المستشار السابق لرئيس المؤتمر الوطني خالد الترجمان في أول تصريح من نوعه لـ«البيان» أن دور قطر التخريبي في ليبيا كان مبكراً للغاية، وتحدث الترجمان عن دور الدوحة في زعزعة الاستقرار ودعم الميليشيات الإرهابية في ليبيا.
يقول خالد الترجمان إن دور قطر التخريبي في ليبيا كان مبكراً للغاية، وأنها كانت على توافق مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي في علاقاتها مع بلدان الخليج، وهو ما كشفت عنه المكالمات الهاتفية التي سربت أخيراً بين أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني والقذافي.
وكشف الترجمان لـ«البيان» أن الدور القطري بدأ بقوة بعد انهيار نظام القذافي وتشكيل المجلس الانتقالي، حيث قدم ستة أشخاص من قطر يمثلون تيار الإخوان وأصبحوا أعضاء في المجلس الوطني الانتقالي، وشكلوا لاحقاً حلقة الوصل بين المجلس والحكومة القطرية وعلى رأسها الأمير حمد.
وأضاف أن قطر في هذا الوقت المبكر بدأت في حشد المجموعات المسلحة التي تنتمي غالبيتها إلى الإسلام السياسي وعلى رأسها الجماعة الليبية المقاتلة وبقايا تنظيم القاعدة والمجموعات التي ترتبط بتنظيم الإخوان، وفي مقدمتها ما سمي بعد ذلك بالدروع.
وأكد أن قطر بدأت تمد هذه المجموعات بالسلاح عبر هبوط طائرات لا تخضع لمراقبة السلطات الليبية، بل لمن كانوا يسمون أنفسهم آنذاك بأنهم ثوار، ويخزنون هذه الأسلحة في مزارع معروفة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وضمت أسلحة ثقيلة كالمدافع والراجمات.
إغراءات مالية 
وفي موضوع التمويل لفت الترجمان - الذي شغل آنذاك منصب أمين سر المجلس الوطني الانتقالي الأول في ليبيا - إلى أن الحكومة القطرية بدأت بتقديم إغراءات مالية لكثير من أعضاء المجلس الانتقالي خلال الزيارات التي قاموا بها إلى الدوحة، سواء من المنتمين لحركة الإخوان أو المتعاطفين معهم، أو ممن لم يكن لديهم موقف وطني واضح وخضعوا لهذه الإغراءات المالية.
وتابع أنه من خلال عمله كأمين سر للمجلس الوطني الانتقالي ثبت في محاضر اجتماعات المجلس كل الزيارات التي قام بها هؤلاء إلى الدوحة، والأموال التي قدمت لهم هناك، حيث عقد أكثر من اجتماع لبحث هذا الملف، رغم اعتراض أعضاء المجلس من المنتمين لحركة الإخوان، ووثقت كل وقائع استلام هؤلاء للأموال القطرية بالتواريخ والأسماء.
وأكد أن هؤلاء عادوا بأموال محددة من قطر تبدأ من 250 ألف دولار إلى نصف مليون دولار للشخص الواحد. وقد طلب منهم إعادتها إلى خزينة الدولة وتقديم بيانات بذلك إلى المراقب المالي للمجلس، كون ذلك يشكل مساساً بشرف عضوية المجلس وفي نفس الوقت تدخل سافر من قبل الحكومة القطرية في الشأن الداخلي الليبي، ونوع من شراء الذمم.
وأشار إلى أن بعض هؤلاء الأعضاء أعادوا جزءاً بسيطاً من هذه الأموال في حين أن أغلبيتهم لم يعيدوا أي شيء منها.
وفيما يتعلق بالجماعات المتشددة أكد الترجمان أن مسؤوليها كانوا يتحركون إلى قطر متى وكيفما رغبوا، وكانوا يجلبون الأموال والسلاح والذخائر، وأن المحاضر الرسمية لاجتماعات المجلس وثقت تورط أعضاء في المجلس من المنتمين لحركة الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم في السفر إلى قطر لهذا الهدف وعلى متن طائرات خاصة كانت تقلهم بالعشرات من مطار بنينا إلى مطار الدوحة في قطر.
منعطف 
ولفت إلى أن المنعطف الخطير التالي في مسلسل التدخلات القطرية في الشأن الداخلي الليبي تمثل في اغتيال رئيس الأركان الليبي الأسبق عبدالفتاح يونس، عندما بدا جدياً في بناء قوات مسلحة، وكان على تناقض مع المجموعات والميليشيات المسلحة، مؤكداً أن قطر ليست ببعيدة عن تصفيته، لأن من اغتاله يأتمر بأوامر قطر ويتلقى منها الأموال والسلاح. والدوحة ضالعة بكل تأكيد في هذه الجريمة.
وأكد أن هذه الميليشيات التابعة لقطر بدأت بعد ذلك باحتراف أعمال القتل والاغتيالات والخطف والتفجير لإرهاب المجتمع وإخراج القوات المسلحة والأجهزة الشرطية من المشهد لتنفرد الميليشيات التابعة لقطر بالسلطة في البلاد.
وأضاف أن أبرز ما يمكن أن يقال إن قطر كانت وراء تنصيب وتأييد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي أعطى تعليماته ببيع حصة ليبيا في المصرف الليبي القطري للقطريين. إضافة لذلك، وبدعم من الإخوان وتحديداً محمد الحريزي وعبدالرزاق العرابي، تم طرح مشروع الحرس الوطني في المجلس الانتقالي، الذي كاد أن يمر لولا وقفة قوية من الوطنيين الذين أدركوا مبكراً نوايا قطر المبيتة في تفتيت القوات المسلحة وتشكيل الحرس الوطني.
تحرك أخير 
وكشف السياسي الليبي أن إدارة التوجيه المعنوي وإعلام القوات المسلحة العربية الليبية قدما عددا من الملفات لوزارة العدل في الحكومة المؤقتة، وطالبتها بتشكيل لجنة قانونية لفحص الأدلة والمستندات التي تثبت علاقة قطر بالميليشيات المسلحة، وخاصة السرايا التي حاولت الاستيلاء على الموانئ النفطية والعودة إلى بنغازي، لكنه أسف لما وصفه بـ«التحرك البطيء للحكومة المؤقتة».
لكنه أشار إلى أن التحرك الأخير الذي تبنته بلدان الخليج ومصر بشأن قطر ساهم في إعادة العمل على كثير من الملفات والوثائق الموجودة لدى ليبيا لمواجهة تدخلات الدوحة في الشأن الليبي.
لا نفوذ 
وختم الترجمان إلى أن التطورات الأخيرة أفضت إلى فقدان قطر وتركيا لأي نفوذ حقيقي في ليبيا، خاصة بعد تحرير القوات العربية الليبية للجنوب بالكامل، وبدء عملية تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية، لأن جزءا من هذا التمويل كان يتم عبر تهريب مشتقات النفط من ليبيا إلى بلدان إفريقية، وتجارة الخمور والمخدرات، والأخطر من ذلك الاتجار بالبشر، وهي المسألة التي كانت تتم تحت رعاية وحماية الدواعش والجماعات المتشددة، وتحولت إلى مصدر الرزق والتمويل لها، وساعدتها في توطين العناصر الإرهابية في الجنوب، قبل أن تتمكن القوات المسلحة الليبية من السيطرة على هذه المناطق بالكامل، وقطع كل الشرايين التي يمكن أن تمول هذه المجموعات الإرهابية.
سيرة ذاتية 
يشار إلى أن خالد الترجمان أحد رموز الثورة الليبية، فقد كان ضمن من خرجوا للتظاهر بميدان الشجرة بمدينة بنغازى يوم 15 فبراير 2011 فى أول مظاهرة على نظام القذافى هو أحد قادة مظاهرات الطلبة عام 1975، وسجن 12 عاما فى هذه القضية ولم ييأس وواصل النضال حتى أنه سجن واعتقل 22 مرة أخرى بين عام 1988 وحتى عام 2011 وخلال الثورة شغل منصب أمين سر المجلس الانتقالى الليبى، ويفتخر بأن لديه ورقة دين بـ 500 دينار منحها للمجلس الانتقالى فى الأيام الأولى للثورة ورفض استرجاع المبلغ حتى الآن.
وبعد انتخاب المؤتمر الوطنى العام فى 2012 عين مستشار النائب الأول للمؤتمر الوطنى ثم مستشارا لرئيس مجلس المؤتمر الوطنى ومستشارا فى المكتب الفنى للنائب العام، كما رشح مرتين لمنصب وزارى فى حكومة على زيدان وحكومة أحمد معتيق التى لم تكتمل ، ولكنه رفض أي منصب تنفيذى مع بداية عملية الكرامة العسكرية ضد الإرهاب فى بنغازى انحاز لمدينته بنغازى التى تربى ويعيش بها واستقال من مناصبه برغم أن أصوله من مدينة مصراته التى لا تزال تدعم المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته فى طرابلس، ثم عين مستشار للمجلس الرئاسى بالبرلمان الليبى.

رئيس مجموعة العمل الوطني الليـــــــــــبية خالد الترجمان لـ«البيان»:

دور قطر   التخريبي في ليبيا كان مبكراً

2379902.jpg

حلم الليبيون بإقامة دولة جديدة بعد إسقاط نظامها السابق. لكن بعد سنوات من سقوط النظام وظهور العشرات من الميليشيات المتناثرة فوق الجغرافية الليبية، بدأ الحلم يبتعد شيئاً فشيئاً على وقع الصراعات المسلّحة والسيطرات والتناحر القيادي.
ففي ليبيا تغيب الدولة والمؤسسات، ويسود الصراع بين الميليشيات المسلّحة، حيث يوجد الكثير مما يمكن الصراع حوله: النفوذ السياسي، السلطة والهيمنة، المغانم الاقتصادية والمالية، الشرعية الثورية بل وحتى الأصالة والانتماء للهوية الليبية، حسبما قال محلل ليبي في مقال.
المآل الذي وصلت إليه ليبيا ما بعد القذافي مرجعه التاريخ والواقع المجتمعي الموروث والمتشكّل. فليبيا تاريخياً تتكون من ثلاث مناطق؛ برقة في الشرق وفزان في الجنوب وطرابلس في الغرب، والمكوّن الرئيسي لغالبية المجتمع الليبي هو القبيلة.
وهذا الوضع يخلق اصطفافات جهوية وقبلية كرّست في بعض الحالات تمسّك الجماعات بالسلاح كضمانة للحقوق والمصالح في دولة لا تنقصها الموارد.
بؤر
الوضع المتشكّل في البلاد بعد سقوط النظام وتفكك الجيش وعدم وجود قوة مركزية قادرة على لملمة الوضع، وبخاصة الأمني، أفضى إلى ما يشبه البؤر المناطقية أو دويلات بلغة السياسة والصراعات.
فما تمتلكه بعض الميليشيات من أسلحة ثقيلة مثل الدبابات والمدفعية والراجمات والصواريخ يفوق قدرات بقايا الدولة، بل إنها استقوت بها على الدولة وأصبحت تقوم مقام الدولة، كل واحدة في مناطقها.
حاول الليبيون تفادي الأخطار من البداية، ونظموا انتخابات برلمانية والتقى قادتهم في مؤتمرات مصالحة عدة في عواصم عربية ودولية، إلا أن مؤسسات الحكم الانتقالي بعد إطاحة النظام السابق ورثت دولة ضعيفة وازدادت ضعفاً على أيديها، في ظل عدم وجود رغبة أو قدرة على إنهاء تحكم الميليشيات.
كما تنقل بي بي سي عن الحسين عريبي، عضو المجلس المحلي لتاجوراء. كما أن عدم نمو مؤسسات الدولة وتحولها لـ«مؤسسات حقيقية يرجع لعدم حل المشكلة الحقيقية وهي انتشار السلاح والميليشيات المسلحة، كما تنقل القناة عن خالد الترجمان الناشط الحقوقي والسياسي، والذي شغل سابقاً منصبي أمين سر المجلس الانتقالي».
وبهذا المعنى، فإن الميليشيات تغذت على ضعف الدولة الليبية وضعف المؤسسات التي تشكلت، وهي المجلس الانتقالي ومن بعده المؤتمر الوطني العام اللذين شهدا انقسامات سياسية حادة ألقت بظلالها على استقرار الأوضاع.
بناء
سبب آخر للوضع الميليشيوي يسوقه محللون ليبيون، إذ يرون أن انهيار القوة العسكرية للنظام السابق وتفكك الجهاز الإداري للدولة تقريباً، لم يتبعهما برنامج دولي لإعادة بناء ما تفكك، كما لم يقدم المجتمع الدولي المساعدة على جمع الأسلحة والذخائر التي خلفها الصراع.
والتي تقدر بواحد وعشرين مليون قطعة سلاح. هذا يعني أن البيئة كانت خصبة لنمو الميليشيات المسلّحة في ظل غياب ترتيبات للأمم المتحدة على الأرض. ووفقاً لتقدير جهاز الاستخبارات البريطاني، فإن ليبيا عقب الإطاحة بالقذافي كان فيها مليون طن من الأسلحة أي أكثر مما لدى الجيش البريطاني. 
وفي ظل الفراغ الأمني قامت الميليشيات المسلّحة بعمليات حفظ الأمن ومراقبة الحدود وحراسة السجون والمنشآت الحيوية بالبلاد، بهدف إضفاء ما يشبه الشرعية على وجودها.

ليبيا من حلم الدولة إلى واقع الصراعات المسلحة

target3975572212320356729.jpg

رحب عدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات والفعاليات الليبية التي تمثل مختلف أطراف النزاع، بالخطوات المهمة التي أحدثها لقاء أبوظبي بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والقائد العام للجيش الليبي الوطني، المشير خليفة حفتر، واعتبروه بداية لعودة ليبيا المستقرة، مثمنين موقف الإمارات إزاء ليبيا، وأشاروا إلى أن صدق نواياها وتجردها لمصلحة الإنسان الليبي، هما ما توجا مجهوداتها بالنجاح، وأكد المتحدثون لـ «البيان» على أهمية المبادرة الإماراتية، واعتبروها منطلقاً للحل الذي يطمح الليبيون لتحقيقه، في ظل دولتهم الموحدة ذات السيادة الكاملة على أراضيها ومقدراتها.
وأكد وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، محمد الدايري لـ «البيان»، أن «اجتماع حفتر والسراج في أبوظبي، يشكل لبنة مهمة نحو الخروج بالبلاد من المأزق السياسي والاجتماعي، ومن الأزمة التي ألقت بظلالها المأساوية على الشعب الليبي»، مشيراً إلى أن «اللقاء مثّل خطوة تاريخية لبناء الثقة وترسيخ أسس الوفاق الوطني بين الفرقاء».
وأبرز الدايري أن اجتماع أبوظبي، أثبت أن مصلحة الوطن فوق الجميع، وأن التوافق بين الليبيين ممكن متى صدقت النوايا، كما أكد على «الوسيط الصادق يستطيع أن ينجح في تجاوز أصعب النقاط الخلافية، وهو ما أثبتته دولة الإمارات الشقيقة، التي قامت بدور رائد ومهم في الجمع بين الليبيين تحت مظلة الوفاق»، مشدداً على أن «الجهود الديبلوماسية الإماراتية المكثفة، نجحت في رأب الصدع بين أبناء ليبيا». 
كما دعا الدايري، الليبيين جميعاً إلى رص صفوفهم، والارتقاء على الجراح، وتجاوز الخلافات، وتنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها في أبوظبي، وإعلاء مصلحة ليبيا قولاً وعملاً.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/page27-2017-05-04.jpg" target="_blank"><img alt="" height="444" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/page27-2017-05-04.jpg" width="500"/></a>
بيان
إلى ذلك، أكد 28 نائباً من النواب المؤيدين للاتفاق السياسي الليبي، دعمهم لنتائج لقاء السراج وحفتر، واعتبر النواب، في بيان مشترك أصدروه من العاصمة الليبية طرابلس، أن من شأن هذا اللقاء، تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، وكسر حالة الجمود السياسي، تمهيداً لاستعادة الاستقرار في البلاد. 
وأعرب النواب عن أملهم أن تسفر مثل هذه اللقاءات عن مخرجات واضحة وصريحة، في إشارة للقاء سابق كان قد جمع بين رئيس مجلس النواب الليبي «عقيلة صالح»، ورئيس مجلس الدولة «عبد الرحمن السويحلي» في روما قبل أيام. 
كما طالب النواب الموقعون على البيان، هيئة صياغة الدستور الليبي، بالعمل على إنجاز مهمتها، وإحالة مسودّة الدستور إلى مجلس النواب، لكي يطرح للاستفتاء العام، أملاً في إنهاء المرحلة الانتقالية والتأسيس لمرحلة جديدة.
أبواب الحل 
وفي السياق، قال عضو مجلس النواب الليبي، سعيد مغيّب لـ «البيان»، إن لقاء أبوظبي فتح أبواب الحل للأزمة الليبية، وأطاح بكل المقولات السابقة التي كانت تصب في خانة الإيهام بأن البلاد مقدمة على التقسيم، أو القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، يرفض لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بهدف الانفراد بالقرار، وأضاف أن دولة الإمارات، قامت بدور رائع في الجمع بين شخصيتين تتميزان بالقدرة الكبيرة على التأثير الفعلي في المشهد السياسي والميداني، وهما عندما يتفقان، يستطيعان تحقيق المصلحة العليا للوطن، عبر تنفيذ بنود الاتفاق الحاصل بينهما.
رعاية كريمة 
من جانبه، قال خالد الترجمان مستشار مجلس النواب الليبي، رئيس مجموعة العمل الوطني لـ «البيان»، إن اللقاء يصب في صالح الشعب الليبي وإعادة الاستقرار، موضحاً أنه يجب علي جميع الأطراف التوافق ومحاربة الإرهاب لإعادة الاستقرار إلى البلاد. 
وأشاد أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي، د. سامي الأطرش، بالدور الإماراتي في جمع شمل الليبيين، وقال لـ «البيان» إن الليبيين انتظروا طويلاً هذا اللقاء، الذي يُشكّل بادرة طيبة انتظرها الليبيون طويلاً.
خطوة إيجابية 
على ذات الصعيد، أشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا باللقاء. وقالت في بيان، إن هذا اللقاء يعد خطوة إيجابية وجيدة، ونقطة تحول إيجابية في مسار تحقيق السلام والتوافق الوطني، وتسهم في الإسراع بإنهاء الأزمة الليبية وحالة الانقسام والتشظي الاجتماعي الماثلة.
لجان
من ناحيتها، أكدت مصادر ليبية مطلعة لـ «البيان»، أن لجاناً متخصصة تم الاتفاق على تشكيلها خلال لقاء أبوظبي، ستنطلق منتصف الجاري في عقد سلسة اجتماعات بالقاهرة، لتنفيذ بنود الاتفاق بين حفتر والسراج، وأن اللجان ستكون موسعة، تشمل ممثلين عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس النواب المنتخب، ومجلس الدولة، وعدد من القيادات العسكرية المنضوية تحت القيادة العامة، وأخرى تابعة لرئاسة أركان حكومة الوفاق.

نواب برلمانيون لـ "البيان": صدق الإمارات كلل مهمتها بالنجاح

ارتياح ليبي واسع لنتائج لقاء أبوظبي

page27-2017-05-04.jpg

رحب عدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات والفعاليات الليبية التي تمثل مختلف أطراف النزاع، بالخطوات المهمة التي أحدثها لقاء أبوظبي بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج،

بعد عشرين عاما على معاهدة كامب ديفيد للصلح بين مصر واسرائيل فاجأ مخرج تلفزيوني مصري مغمور يدعى نبيل فودة الاوساط الرسمية والشعبية بتأسيس أول جمعية للصداقة بين مصر واسرائيل, محققا أملا رأته اسرائيل مستحيلا, بعد توالي فشل كل المحاولات السابقة . وخلت قوائم مؤسس جمعية فودة للصداقة مع اسرائيل من اسماء جماعة القاهرة للسلام ومناصري جماعة كوبنهاجن, او رموز التطبيع المعروفين في الاوساط الحزبية والفنية والثقافية. جمعية فودة التي تعد الاولى من نوعها منذ توقيع معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية عام 79 تزعم كما يقول مؤسسها العمل على نشر ثقافة السلام ومد جسور الصداقة بين الشعبين المصري والاسرائيلي! وضم كشف اسماء مؤسسيها 29 عضوا اكبرهم سنا محمد فهمي عبدالحكيم (72 سنة) مدير عام سابق بالبترول ومن سكان زهراء المعادي, اما اصغر الاعضاء سنا شخص يدعى شريف السعيد محمد عابدين (21 سنة) ويعمل مندوبا للدعاية ويحمل شهادة دبلوم المدارس الصناعية ومن سكان منطقة الهرم. قائمة المؤسسين تضم ثلاث سيدات.. آمال محمد مصطفى خاطر وتعمل سكرتيرة وتحمل شهادة ليسانس اداب ومن سكان مدينة الصحافيين, والثانية خيرية احمد منظور محمد (ربة منزل) وحاصلة على دبلوم المدارس الثانوية التجارية, اما الثالثة فهي الهام جمال السيد شلبي وتعمل سكرتيرة وخريجة معهد الادارة والسكرتارية ومن سكان حي روض الفرج, ومن بين المؤسسين سبعة يحملون شهادة بكالوريوس تجارة منهم سامح سيد محمود 47 سنة واشرف كمال مصطفى 32 سنة وممدوح هدايت عبدالله الترجمان 43 سنة محسن احمد محمد ابو الغار 52 سنة محمد فهي عبدالحكيم 72 سنة, وحسني محمود ناشد 38 سنة ومحمد ابراهيم شفيق عبدالله 43 سنة, كما تشمل القائمة مهنا متنوعة من بينها المهندس المعماري السيد محمود دياب, وسمسار الاوراق المالية ياسر محسن توفيق, ومندوب التسويق عماد اسماعيل, والمحامي وليد سعد, والاخصائي الاجتماعي محمد فوزي احمد, ورجل الاعمال خالد عبدالواحد فؤاد, والفندقي محمد عادل حماد, والطالب ايمن احمد لطفي, ورئيس محكمة سابق هو خالد حمودة والمحاسب محمد شفيق عبدالله, والمدرس بالمرحلة الثانوية علي عبده جمال, وحسن محمود ناشد صاحب الشركة المصرية الالمانية للتوريدات الصناعية, ومن الاسماء الاخرى, محمد عادل, ومحسن فهمي ومدحت انور, وعماد الدين عبدالجواد احمد حسين ومحمد شفيق عبدالله. وتتوزع اسماء المؤسسين ما بين مناطق الدقي والدرب الاحمر, وروض الفرج, والمعادي. تزعم الجمعية طبقا للاوراق التي تقدمت بها الى الجهات المختصة بالشؤون الاجتماعية انها ستعمل على ازالة العوائق النفسية والحواجز المادية والعقبات الادارية والقانونية التي تعوق حركة النشاط والتعاون بين مصر واسرائيل, كما زعمت في اهدافها التي شملت 12 هدفا انها ستقوم بالعمل على تصحيح مفاهيم ومعتقدات كل طرف عن الاخر, وعدم التهويل والمبالغة في رسم الجوانب السلبية في شخصية الاخر, وادعت الجمعية في اهدافها القدرة على تعريف المواطن الاسرائيلي بالحضارة المصرية العريقة, ولم تشر الجمعية الى الادعاءات الصهيونية بأن اليهود هم بناة الهرم!.. وزعمت الجمعية انها ستقوم بتعريف المواطن الاسرائيلي بأصالة الشعب المصري وقيمه وسلوكياته الحضارية, وما يميزه من طباع سمحة ورغبة العيش في سلام مع جيرانه والتعاون معهم لتحقيق الرخاء والخير للجميع, ويذكر ان اسرائيل تكرر شكواها لدى الجهات المصرية المسؤولة من رفض الشعب المصري للتطبيع, وأكد الرئيس مبارك اكثر من مرة انه لا يستطيع ان يفرض التطبيع بالقوة على الشعب المصري, وزعمت الجمعية انها ستسعى الى تنظيم الحفلات واقامة المعارض الفنية وتشجيع تبادل الاعمال الفنية, وتنظيم اللقاءات الرياضية ولقاءات رجال الاعمال, وتنظيم معارض تجارية في البلدين, وتعريف المصدر المصري بالفرص المتاحة له بالاسواق الاسرائيلية والسلع التي لها خدمات ومزايا تنافسية في تلك الاسواق, بالاضافة الى تشجيع التعاون في المجال السياحي, والترويج لاقامة مشروعات اقتصادية كبرى مشتركة بين الجانبين. القاهرة ـ محمد اسماعيل

نتائج البحث عن: خالد الترجمان